بانک مرکزی به تنهایی مسئول بازار ارز نیست
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۲۶۵۵
امتداد - نماینده مجلس گفت:اگر کسی بنا دارد ارز را احتکار کند،مجلس باید برای آن تدبیر کند و قانون مالیات عایدی سرمایه یکی از این تدابیر است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمدحسین حسین زاده بحرینی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: اگر کسی بنا دارد ارز را احتکار کند، مجلس باید برای آن تدبیر کند و قانون مالیات عایدی سرمایه یکی از این تدابیر است و روی میز نمایندگان است و شاید همین امروز به آن بپردازیم، اگر کسی خروج سرمایه انجام داد از نظر من باید سایر داراییهای او در ایران مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سیاستها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم، گفت: اگر به واقعیت میدان توجه نکنیم خود را فریب دادهایم و اطلاعات غلط به مردم دادهایم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: واقعیت صحنه بازار ارز این است که ما در بحث ورودی و خروجی ارز تقریبا متوازن هستیم، اما با ۲ چالش در حوزه ارز مواجه هستیم و باید این واقعیت را بپذیریم و آن این است که عدهای به هر دلیل تصمیم میگیرند از این فضا استفاده کنند و پول ملی را به ارز تبدیل نمایند و یا احتکار کنند و یا خروج سرمایه انجام دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انکار این واقعیت خطا است و ارجاع این واقعیت به بانک مرکزی و سایر بخشهای کشور به تنهایی خطای دوم است واین یک واقعیتی است که در اقتصاد ایران شکل گرفته است و در بسیاری از کشورها وجود ندارد و برخورد با این واقعیت نیازمند این است که ما به عنوان مجلس برای آن تدبیر کنیم.
وی خاطر نشان کرد: اگر کسی بنا دارد ارز را احتکار کند، مجلس باید برای آن تدبیر کند و قانون مالیات عایدی سرمایه یکی از این تدابیر است و روی میز نمایندگان است و شاید همین امروز به آن بپردازیم، اگر کسی خروج سرمایه انجام داد از نظر من باید سایر داراییهای او در ایران مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.
حسین زاده بحرینی یادآور شد: چرا عدهای در ترکیه ملک میخرند و لازم است این افراد داراییشان در کشور نیز زیر نگاه حاکمیت قرار گیرد، اما حالا ما هیچ تنبیهی برای این افراد قائل نیستیم و گویی این را حق مسلم این فرد میدانیم که پول ملی را تضعیف کند و به تمام مردم این کشور آسیب برساند و برای اینکه دارایی خودش را افزایش دهد و ازکشور خارج کند و در کشور دیگری اندوخته کند و در قالب دارایی فیزیکی دیگری تبدیل کند هر کاری میتواند انجام دهد و مجلس میتواند به این حوزه ورود کند و این فقط در اختیار بانک مرکزی نیست و هجمه به بانک مرکزی که الان در صف اول است، چیزی از مسئولیت من و شما به عنوان نماینده مجلس کم نمیکند.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: برای آن تدبیر بانک مرکزی اگر کسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۲۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتابنیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاههای مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.
از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.